تونس/ أم أم نيوز
أثار البلاغ المشترك الصادر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بتونس، بخصوص منع دخول الطلبة إلى فضاءات المؤسستين بلباس “غير لائق”، موجة من التفاعلات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينصّ البلاغ على منع السراويل الممزقة والقصيرة والتنانير ولباس السهرة والمبالغة في مساحيق التجميل، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى مثل منع إدخال السيارات وإلزامية الاستظهار ببطاقة الطالب.
هذا و قد تعتبر عدد من المعلّقين أنّ القرار يرسّخ الاحترام داخل الحرم الجامعي، معتبرين أنّ “المؤسسة الجامعية فضاء للعلم والمعرفة ولابد أن يكون اللباس فيه محترما
في المقابل، وصف آخرون القرار بـ”التعسفي”وامتدادا لوثيقة تعسفية يوقّع عليها الطلبة كل عام دون أن تضمن لهم حقوقهم”.
هذا الجدل حول البلاغ عكس انقسام الرأي العام الطلابي والجامعي بين من يرى فيه ضرورة لإعادة الانضباط إلى الحرم الجامعي، ومن يعتبره محاولة لتقييد الحرية الفردية وفرض وصاية أخلاقية على الطلبة.
