تونس / أم أم نيوز
كشف النائب بمجلس الشعب يوسف التومي تفاصيل مقترح قانون عدد 87 المتعلّق بتجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة الذي تقدّم به 17 نائبا منذ 10جويلية 2025.
وأوضح في مداخلة اذاعية اليوم الاثنين 18 أوت 2025 أن مقترح القانون ردعي ليس غايته تسليط عقوبات مالية على المواطنين بل يهدف لحماية البيئة والصحة العامة من خلال منع إلقاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات والساحات والفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئيّة.
وبيّن النائب أن مقترح القانون ينصّ على منع إلقاء أو ترك الفضلات المنزلية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الالكترونية أو الانشائية أو سائلة أوصلبة في غير الأماك المرخص بها.
وبخصوص العقوبات التي وردت في مقترح القانون فتنقسم إلى 3 فئات:
– مخالفات بسيطة مثل إلقاء أعقاب السجائر أوالمناديل الورقية أو عبوات بلاستيكية خفيفة * غرامة مالية بين 100 و300 دينار مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدّة يوم إلى 3 أيام حسب تقدير الجهة الإدارية.
– مخالفة متوسّطة مثل رمي الأكياس الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة وترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة * غرامة مالية من 300 إلى 1000 دينار إلى جانب الحجز الإداري للنفايات على نفقة المخالف مع التنبيه الأول ثم الإحالة للقضاء في حال التكرار.
– مخالفة خطيرة مثل رمي نفايات طبية وصناعية وإلكترونية أو مخلفات بناء بكميات كبيرة أوتلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة * غرامة مالية من 2000 إلى 5000 دينار وسجن من شهر إلى 6 أشهر في حالات التكرار أوالتسبب في خطر صحّي
