ام ام نيوز
سجّل االاقتصاد التونسي نموّا بلغ 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 15 أوت 2025.
وأشار المعهد إلى أنّ التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أظهرت أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا بنسبة3,2 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.
ومقارنة بالثلاثي الأوّل من السّنة الحالية، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنا بنسبة 1,8 بالمائة. وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجّل نموا بنسبة 2,4 بالمائة خلال السّداسي الأوّل من السنة الحالية.
إرتفاع نسق نموّ الطلب الدّاخلي
إرتفع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرت بـ 3,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 بحساب الإنزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابيا بـ 3,59 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبا بـ 0,43 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2)، حيث إرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9,6 بالمائة وإرتفع حجم الواردات بنسبة 8,9 بالمائة.
في المقابل ،انخفضت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 15.7%، وفقا لبيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 15 أوت 2025.
وسجّل عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثاني من 2025 نحو 651 ألفاً، بانخفاض يقارب 13 ألفاً مقارنة بالثلاثي الأول.
ارتفاع البطالة في صفوف الإناث وحاملي الشهائد العليا
وانخفضت بطالة الذكور إلى 12.6% (مقابل 13.6%)، فيما ارتفعت بطالة الإناث إلى نحو 21% (مقابل 20.3%).
وارتفعت البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى 24% (مقابل 23.5%)، وبلغت 14.2% لدى الذكور و31.3% لدى الإناث.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى بلوغ عدد السكان النشيطين نحو 4.26 ملايين، بزيادة 26 ألفاً عن الثلاثي الأول لـ 2025، لكن نسبة النشاط تراجعت بشكل طفيف إلى 46.2%.
وارتفع عدد المشتغلين إلى 3.61 ملايين، 70% منهم ذكور و30% إناث.
توزيع المشتغلين حسب القطاع
واستحوذ قطاع الخدمات على 53% من عدد المشتغلين ويليه قطاع الصناعات المعملية بـ 20%، ثمّ الصناعات غير المعملية بـ 13%، والفلاحة والصيد البحري بـ 14%.
