
تونس / ام أم نيوز
في خطوة لافتة لطيّ صفحة التوترات المرتبطة بتخزين السلع، أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، من تحت قبة البرلمان، أن ملف “الخزن والاحتكار” قد أُغلق نهائياً، مؤكداً أن التخزين المصرّح به لدى الإدارات الجهوية للتجارة بات يتمتع بحماية الدولة الكاملة دون أي ملاحقة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2027، أن المرحلة الجديدة تقوم على قاعدة “التصريح والشفافية” لضمان عودة النسق العادي للتزويد في كافة أنحاء الجمهورية. وكشف عبيد أن هذا التوجه يشمل جميع المواد القابلة للتخزين، وعلى رأسها زيت الزيتون، الذي تسعى الوزارة لتأمين توفره وتصديره على مدار العام.
وأكد الوزير أن الزيارات الميدانية الأخيرة للمخازن في المهدية والجنوب أثبتت تعافي مسالك التوزيع، مشدداً في الوقت ذاته على أن أعين الرقابة ستظل يقظة لمتابعة الأسعار ومستويات العرض والتصدي لأي ممارسات تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.




