وطنية

وزيرة العدل :أطراف تُريد قضاءً مطوّعًا.. ولا سُجون جديدة في 2027

ام ام نيوز 

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال، مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، أنّه لا توجد مشاريع مبرمجة لبناء سجون جديدة خلال سنة 2027، مشيرة إلى أنّ نفقات الاستثمار المُخصّصة للتهيئة تبلغ 16 مليون دينار.

 

وأوضحت جفّال، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمجلس نواب الشعب لمناقشة الميزانية المخصّصة لمهمة وزارة العدل لسنة 2027، أنّ التوجه الحالي يتمثّل في إعادة تهيئة المؤسّسات السجنية وتنظيمها وتوسعتها، دون إحداث سجون جديدة، لافتةً إلى “وجود اكتظاظ في بعض السجون، لكنّه ليس دائمًا”.

 

ودعت وزيرة العدل النواب إلى “بناء مواقفهم على معلومات ومُعطيات صحيحة”، مُشدّدة على ضرورة الحدّ من “تشويه” صورة القضاء والإطار الأمني.

 

الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير مقراتها

 

وفي ما يتعلّق بالبنية التحتية للمحاكم، أفادت ليلى جفّال بأنّه تمّ  تجديد عدد مُهم من مقرات المحاكم، مُوضّحة أنّ إحداث محاكم جديدة يتم وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والإمكانيات المتاحة.

 

وأكّدت على أنّ الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير مقراتها، إلى جانب تقليص آجال التقاضي والتأخير في إصدار الأحكام وتسليم الوثائق القضائية. وأضافت أنّ “تحسين ظروف العمل لا يعني تحويل المحاكم إلى فضاءات فاخرة”، معتبرة أنّ الأولوية تتمثل في توفير ظروف عمل مناسبة وضمان حسن سير المرفق القضائي.

 

الوزارة تتمسّك بضرورة احترام المؤسّسة القضائية وضمان سير العمل داخلها

 

وفي سياق مُتّصل، تطرّقت جفال إلى التحرّكات الاحتجاجية في صفوف المحامين، مشيرة إلى أنّ بعض المحامين فقط دخلوا في إضرابات، في حين يواصل بقية المحامين نشاطهم بصورة عادية. وانتقدت الوزيرة، في هذا الإطار، مقاطعة أحد المحامين لدائرة قضائية “بسبب تركيبتها النسائية”، واصفةً ذلك بـ “المهزلة”، معتبرة أنّ مثل هذه المواقف لا تخدم المؤسّسة القضائية.

 

وأضافت وزيرة العدل أنّ هًناك أطرافًا تُريد قضاءً “مُطوّعًا”، وفق تعبيرها، مُؤكّدة على تمسّك الوزارة بضرورة احترام المؤسسة القضائية وضمان سير العمل داخلها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى