تونس / أم أم نيوز
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن تنفيذ الفصل المتعلق ببرنامج «سيارة لكل عائلة» ما يزال يواجه عددا من الإشكاليات التطبيقية، خاصة في ما يتعلق بآليات التمويل وتحديد المستفيدين وترتيب الأولويات.
وأوضحت الوزيرة أن تفعيل البرنامج يتطلب وضع منظومة واضحة لتسجيل المطالب وضبط نسب الانتفاع، مع إمكانية الاستئناس بالتجربة المعتمدة في برنامج السيارة الشعبية.
وأشارت مشكاة سلامة الخالدي إلى وجود مقترح لإحداث منصة رقمية مخصصة لتسجيل العائلات المعنية ببرنامج «سيارة لكل عائلة».
وقالت إن هذه المنصة يمكن أن تتولى استقبال المطالب وتنظيمها، غير أن الإشكال الأساسي يتمثل في كيفية ترتيب الأولويات، خاصة أن النص القانوني لم يحدد المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار المنتفعين.
وتوقعت الوزيرة أن يكون الإقبال على البرنامج مرتفعا، ما قد يؤدي إلى تكوين قوائم انتظار كبيرة.
وشددت في هذا السياق على ضرورة التفكير في حلول عملية تضمن الشفافية والإنصاف في معالجة المطالب، وتحدد بوضوح الفئات التي ستمنح الأولوية ونسب الانتفاع المتاحة.
إشكاليات مرتبطة بآليات التمويل
وبيّنت وزيرة المالية أن جانب التمويل يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام تطبيق البرنامج.
وأكدت أن التنفيذ الفعلي للفصل يتطلب ضبط آليات تمويل واضحة وقابلة للتطبيق، إلى جانب تحديد الشروط والإجراءات التي ستسمح للعائلات بالانتفاع بالبرنامج.
وأوضحت مشكاة سلامة الخالدي أن برنامج «سيارة لكل عائلة» لا يقتصر على وزارة المالية، بل يشمل أيضا وزارة التجارة.
ويرتبط ذلك، وفق الوزيرة، بوجود حصة أو «كوتا» محددة من السيارات، يتعين التشاور بشأنها مع وزارة التجارة وتحديد حجمها وكيفية توزيعها على المستفيدين.
وأقرت وزيرة المالية بوجود صعوبات في تطبيق النص بصيغته الحالية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على إيجاد الآليات والحلول الكفيلة بتفعيله.
وأضافت أن نجاح البرنامج يظل مرتبطا باستكمال الإطار التنظيمي وضبط التمويل والأولويات والحصة المخصصة، بما يسمح بانتقاله من النص القانوني إلى التنفيذ الفعلي
