تونس / ام أم نيوز
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة، مع تسليط خطايا مالية ضخمة في حقهم.
وشمل الملف القضائي نحو 40 متهمًا، من بينهم رجال أعمال تونسيون وإيطاليون.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، حين تمكنت السلطات الأمنية والديوانية من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في تهريب وتجميع المرجان التونسي بكميات كبيرة نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية.
وقد قُدّرت القيمة المالية للمحجوزات آنذاك بأكثر من 5 ملايين دينار، في واحدة من أكبر عمليات تهريب الثروات البحرية التي تم ضبطها في البلاد
