ام ام نيوز
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 7 سنوات في حق رجل أعمال أجنبي وصاحب شركة تونسي من أجل تهم غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني ومن أجل مسك عملة أجنبية بدون سند قانوني وممارسة العاب القمار على غير الصيغ القانونية .
وقضت الدائرة باصدار خطايا في حقهما تترواح بين 6 ملايين و11 مليون دينار مع حرمانهما من ممارسة النشاط التجاري بتونس لمدة خمسة اعوام بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني أو انقضائه أو سقوطه بمرور الزمن كما قضت الدائرة باصدار خطايا مالية تترواح بين 100 الف دينار و8 ملايين دينار في حق 12 متهما من اجل القيام بعملية خلاص مع الخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم على خلاف الصيغ القانونية.
