تونس / أم أم نيوز
رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة صيانة وجهر للسدود والأودية دوريّاً
رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة صيانة وجهر للسدود والأودية دوريّاً
أوصى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد باتخاذ ما يتعيّن من إجراءات لحماية مدينة سيدي بوسعيد التي يزورها عشرات الآلاف من السيّاح كلّ سنة والحفاظ على خصوصيتها المعمارية والثقافية والإسراع بإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفق بلاغ إعلامي.
وقال سعيد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، إنّ عديد البنايات التي شُيّدت دون اعتبار لطبيعة المكان ومخالفتها لطابعها التراثي المميّز هي التي أخلّت بالتوازن الطبيعي لهذه الجهة، مشدّدا على دور المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث في صيانة وحماية التراث الأثري التاريخي والحضاري لبلادنا، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها إلى ضاحية سيدي بوسعيد أين عاين حجم الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة الأخيرة وأدّت إلى انجرافات عديدة.
كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمتضرّرين من هذه الانجرافات في ظلّ القانون إلى حين وضع مثال تهيئة عمراني جديد يتناسق مع الطراز المعماري التقليدي للجهة.
وأكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تعهّد الوزارة ومختلف المؤسّسات التابعة لها إلى جانب كلّ الجهات المعنيّة الأخرى بالحفاظ على تراثنا واسترجاع ما نُهب منه ،خاصّة وأنّ شبكات التهريب مازالت تتهيأ للسّطو عليه بعد أن كشفت التقلبات المناخيّة الأخيرة عديد الآثار التي لم يتم العثور عليها من قبل في عدد من مناطق الجمهورية، وما كان الأمر ليكون كذلك لو لم يتم إسناد تراخيص بناء في السّابق وما زالت تُسند إلى اليوم، في أماكن يُحجّر فيها البناء لأنّها مواقع أثريّة وتمّ الاستيلاء على الآثار الموجودة بها.
هذا كما أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة القيام بصفة دورية بعمليات الصيانة والجهر للسدود والأودية، “فعديدة هي السدود التي أُهملت وصار بعضها أثرا بعد عين كسدّ الأخماس بسليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح ما بين 5 و7 مليون متر مكعّب، بالإضافة إلى عديد الأودية التي لم تُجهر بدورها منذ عقود هذا فضلا عن البحيرات الجبلية التي غمرتها الأتربة منذ السنوات السبعين من القرن الماضي”، وفق بلاغ للرئاسة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عشيّة يوم أمس بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، وتناول هذا اللقاء عديد القضايا ومن بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر في بعض ولايات الجمهورية ،على غرار كلّ من بنزرت وجندوبة وسليانة على وجه الخصوص، بعد تحسّن طفيف في عدد من الولايات الأخرى. وتمّ التعرّض أيضا، إلى السياسة المائية في تونس منذ عشرات السنين.
وأوضح رئيس الدّولة وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، أنّ بعض الممارسات التي تمّ تسجيلها ترتقي إلى مستوى الجريمة إذ يجري حرمان صغار الفلاحين من هذه المادة بسبب الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع كما فعل بعضهم عندما تمّ إحداث ديوان الأعلاف فصار يحتكر كلّ أنواع العلف بأثمان دون الثمن الذي يعرضه الديوان المذكور، فالغاية هي تفليسه والاعتداء على المال العام كما تعرّض رئيس الجمهوريّة مجدّدا ،إلى موسم جني الزيتون، مشيرا إلى أنّ طاقة تخزين الديوان الوطني للزيت بقيت محدودة ولا بدّ من العمل أكثر حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب، وأسدى تعليماته لمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور في السوق الداخلية وعلى الوداديات حتى يستفيد المواطن والفلاح على وجه الخصوص مع مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصدير.
