تونس / أم أم نيوز
قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، بعد النظر في ملف الحصول على قروض بنكية دون ضمانات
بالحكم بـ 4 سنوات سجنا في حق رجل أعمال ناشط في مجال الزيوت و بـ 3 سنوات سجنا في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي وعامين سجنا في حق رئيس فرع بنكي، وبعدم سماع الدعوى في حق اطارين بنكيين كما قضت الدائرة باصدار خطايا مالية فاقت 13 مليون دينار وفق ما اكده مصدر قضائي لديوان أف أم .
وتشير أوراق الملف إلى أنّ القضية تتعلّق بـتمكين رجل الأعمال المذكور من قروض بنكية تجاوزت 15 مليون دينار، دون توفير ضمانات تتماشى مع قيمة هذه القروض.
