ام ام نيوز
نفت وزارة العدل ما تمّ تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص “وجود قرار بإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة في 10 جويلية 2015، والتي تُخوّل لوفود الرابطة زيارة السجون”، مُقدّمة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، توضيحات في الغرض.
وقالت وزارة العدل إنّها “عاينت في مناسبات متكرّرة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصّة منها واجب الحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة”، وفقًا لتأكيدها.
وشدّدت الوزارة على أنّه “بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسّسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، فإنّها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها”، وفق ما ورد في نصّ البلاغ.
