تونس / أم أم نيوز
تقدم عدد من النواب بمقترح تعديل على الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 و الذي يقر الزيادة في الأجور و ذلك بتسقيف الزيادة ب7% كحد أدنى في القطاعين العام والخاص.
وقال النائب ياسر قوراري المكلف بالدفاع عن المقترح في الجلسة العامة أن الفصل ورد في صيغة ضبابية، لذلك ارتأى عدد من النواب وضع حد أدنى للزيادة قياسا على آخر زيادة في الأجور، مضيفا انهم يعملون على اقناع بقية النواب بالتصويت على مقترح التعديل
