ام ام نيوز
أكد النائب علي زغدود عن كتلة لينتصر الشعب في تصريحه لموزاييك إبان اجتماع لجنتي المالية المتواصل الى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أن النواب أجمعوا على تمرير فصل جديد يتعلق بتشغيل المعطلين خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم .
وأضاف زغدود أن هذا الفصل أخذ حيزا كبيرا من النقاش صلب اللجنتين موجها الشكر لكل النواب الذبن أجمعوا على اضافته الى قانون المالية لسنة 2026 مؤكدا أن النواب سيدافعون عن هذا الفصل في الجلسة العامة و يصادقون عليه .
كما اكد عدد من النواب الحاضرين في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين المنعقد حتى ساعة متأخرة من البوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أن مقترح الفصل الاضافي في قانون المالية لسنة 2026 و المتعلق بإمتياز توريد سيارة معفاة ديوانيا و المعروف بفصل سيارة لكل مواطن ،قد حضي باجماع نواب اللجنتين .
علما وأن الوزارة تقدمت بمقترح آخر لكن النواب تمسكوا بالمقترح الأصلي.
وأحيل على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في جويلية الماضي مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وفق ما أفاد به النائب عن جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب محمّد زياد الماهر.
وأوضح الماهر أنّ هذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب.
وأضاف إنّهم كجهة مبادرة اقترحوا أن تكون في مشروع هذا القانون أولوية في الترتيب للأسر التي لها من أعقابها أو أسلافها شخص حامل لإعاقة في حال لم يحصل على امتياز الحصول على سيارة معاقين.
كما اقترحوا ألا يتجاوز سن السيارة 10 سنوات عند التوريد أو عند اقتنائها في تونس لدى وكيل سيارات معترف به.
وتوقع النائب زياد الماهر أن يقع التداول في مشروع هذا القانون بعد العطلة البرلمانية وبالتوازي مع قانون المالية.
