ام ام نيوز
أكدت وزارة العدل أن العقوبات البديلة تتطلب اعتمادات كبرى وفق ما جاء في تقرير لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلسي النواب والجهات والأقاليم الذي تمت تلاوته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 ومنها تجربة السوار الإلكتروني الذي مازال في طور التجربة.
وأوضحت الوزارة أنها اقتنت 200 سوار إلكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار وأن الفئات المستهدفة بهذه التجربة هم المساجين المقيمون بالمستشفيات والعاملون بالحضائر وغيرهم من الفئات في وضعيات مشابهة.
