تونس / أم أم نيوز
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً متفاوتة ضد عشرة متهمين في قضية فساد مالي وإداري داخل شركة فسفاط قفصة، تراوحت بين السجن وعدم سماع الدعوى، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة غير قانونية.
وقضت المحكمة بسجن ستة متهمين، من بينهم وزير الصناعة السابق سليم الفرياني، لمدة أربع سنوات. كما شملت الأحكام سجن مسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة مدة أربع سنوات إضافية، مع سنة سجناً أخرى من أجل استعمال شهادة تضمنت معطيات غير صحيحة مادياً.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 3 سنوات ضد النائب السابق في البرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، إضافة إلى مدير عام سابق بالشركة ومسؤول سابق آخر. وألزمت المحكمة كلاً منهم بدفع خطايا مالية تقارب ثلاثة ملايين دينار.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد، وقررت فصل ملفات ثلاثة متهمين آخرين وإحالتها على مسار قضائي مستقل
