.ام ام نيوز
أكّد وزير البيئة الحبيب عبيد على أنّ تونس ستنطلق سنة 2026 في إنجاز أكبر مشروع للتشجير تحت عنوان “الحزام الأخضر”، وهو عبارة عن شريط لحماية البلاد من زحف الرمال يهدف إلى تثمين المخزون البيئي التونسي.
جاء ذلك خلال التظاهرة التي نظّمها البنك الوطني للجينات بالعاصمة، صباح اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، والتي حضرها كلّ من وزير البيئة، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إضافة إلى الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي.
وأضاف الوزير أنّ الحزام الأخضر التونسي يندرج ضمن النقاط المضمنة في المخطط التنموي 2026-2030، والذي يعمل على النهوض بالمجال البيئي ووضع الخطط الضرورية لمجابهة التحديات المناخية في تونس.
وأفاد بأنّ الحزام الأخضر يمتد من ولاية قابس إلى ولاية قفصة مرورا بولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد، وسيكون فرصة بيئية لتثمين المنتوجات الغذائية وتعميق المساحات الخضراء عبر التشجير، معتبرا أنّ العمل سيتركز على خلق متنفس بيئي يستفيد منه المواطن التونسي على جميع المستويات.
وأضاف بأنّ ثلثي المساحة الجغرافية في تونس هي مساحة خضراء ، حيث أنّ التوزّع الجغرافي للبلاد يحتوي على ثلث من الغابات والمراعي، وثلث آخر للإنتاج فلاحي وثلث أخير يتكون من الصحراء، معتبرا أنّه حتّى الصحراء التونسية تمتلك مخزونا بيئيًا متميزا.
وبخصوص التشجير، قال الوزير إنّ “الإدارة العامّة للغابات تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد ، حيث تمكنت من زرع أكثر من 7 الاف شجرة وذلك في اطار العناية بالاشجار وتكثيف حملات التشجير
وتضمّنت احتفالية عيد الشجرة زرع عدد من الأشجار في المساحة الرابطة بين بنك الجينات بالعاصمة ومطار تونس قرطاج، كما تمّ عرض مجموعة من الأطباق الغذائية التي تكشف النكهات الطبيعية للموروث الجيني التونسي.
واستعرض المشاركون في التظاهرة، أبرز التحديات التي تواجه المجال البيئي في تونس، مؤكّدين على ضرورة تعزيز التواصل ونشر المعرفة حول دور الموارد الوراثية للأشجار في التنمية المستدامة.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
