تونس / أم أم نيوز
قال حافظ العموري الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي إنّ الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، كما تضمنه مشروع قانون المالية 2026، سيساهم في بسط السلم الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات.
أما بخصوص نسبة الزيادة، بيّن العموري أنّه سيتم الكشف عن النسبة في المشروع ذاته، الذي سيكون منطلق التفاوض بين النقابات والأجراء خاصة في القطاع الخاص، متابعا: ”نسبة الزيادة في الأجور التي سيتم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 هي الحد الادنى الذي ستنطلق منه المفاوضات”.
وشدّد العموي أنّ كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص مُلزمة بتنفيذ أمر الزيادة في الأجور، مهما كانت ظروفها المادية، مضيفا: ”حتى المؤسسات التي سبق وأقرت زيادة في الأجور السنة الفارطة، هي ملزمة بتنفيذ الأمر”.
