تونس / أم أم نيوز
أحال مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس مقترح قانون الهياكل الرياضية إلى لجنة الرياضة بالبرلمان لمناقشته.
وتضمن المقترح العديد من النقاط الجديدة في علاقة بتنظيم عمل الجمعيات والجامعات الرياضية وغيرها.
ومن أكثر النقاط المثيرة للجدل في مقترح القانون السماح للأجانب بالترشح لعضوية الهيئات المديرة للأندية.
وأثارت هذه النقطة ضجة فور نشر بعض النصوص الخاصة بالمقترح.
وعبر عدد من النواب عن رفضهم القطعي تمرير هذا الفصل، إذ قال النائب أمين الورغي إنه سيدافع بكل وضوح وصرامة عن تعديله (مقترح القانون) “بما يحفظ السيادة الوطنية ويمنع المساس باستقلالية القرار التونسي في مجال الرياضة والهياكل الرياضية.”
النقاط الجديدة في المقترح، منح الأندية الحق في إنشاء شركات، بشرط أن يكون نصيب النادي من تمويلها لا يقل عن 34%.
كما وضع مقترح قانون الهياكل الرياضية شروطا للترشح للهيئات المديرة للجمعيات والجامعات وأبرزها الشرط العلمي بأن يكون المترشح متحصلا على شهادة باكالوريا أو ما يعادلها.
واستثنى المقترح رياضيي النخبة من هذا الشرط، لكنه وضع معايير خاصة بهم، كأن يكون الرياضي متحصلا على ميدالية أولمبية أوعالمية أو قارية في اختصاصه وأن يكون دوليا لثلاثين مباراة على الأقل في صنف الأكابر وأن يكون صاحب خبرة في التسيير الرياضي لا تقل عن عامين.
وستناقش لجنة الشباب والرياضة مقترح القانون، حيث يبقى من حق النواب التعديل بإضافة فصول أو حذف أخرى، قبل تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وقانون الهياكل الرياضية مشروع منتظر منذ سنوات في تونس لتغيير التشريعات المنظمة للجامعات والجمعيات وهو الذي سيحدث ثورة في الرياضة التونسية، حسب متابعين.
