ام ام نيوز
بلغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024، ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار، مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 569.3 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل إليها الفارق في قائم القرض 569.3 م د، يتبيّن تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين.
وإلى أواخر ديسمبر 2024، وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصّصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة بـ 58 مليون دينار.
يشار إلى أنّ قائم القروض المخصّصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار.
وبالنسبة إلى قائم القروض المخصّصة لتحسين المسكن، فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار، مقابل 10 مليار و751 مليون دينار، في أواخر ديسمبر 2023 بتطور بـ 204 م د
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ عددا كبيرا من التونسيين يعمدون إلى الإقبال على القروض المخصّصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر إلى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك.
وفي هذا السياق، وصل قائم القروض غير المهنية الموجّهة للاستهلاك، إلى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار، مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار.
وحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ إجمالي قائم القروض غير المهنية المخصّصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024، ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023 بتراجع بقيمة 1.9 مليون دينار.
كلفة مرتفعة
وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات، قال المحلل المالي، بسام النيفر، إنّ الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 إلى 3ر569 م د في أواخر عام 2024.
وعزا في تصريح لـ”وات” هذا الانخفاض إلى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية.
وأوضح أنّ “اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، أدّى إلى تراجع الإقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ”، من وجهة نظره.
وأفاد بأنّ “نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة” وفق رايه.
وأوضح أنّ قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023، معتبرا أنّ نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الأسعار وخاصّة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل أن قرض الاستهلاك مكلف.
ولفت إلى أنّ القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط.
تراجع لافت لقروض السيارات
ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة “ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك”.
وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره “الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن”.
واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا.
وخلص إلى القول إنّ “غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية”.
وات
