ام ام نيوز
قال وزير أملاك الدولة، وجدي الهذيلي، إنّ 1040 تجمعا سكنيا يضم أكثر من 150 ألف مسكن، تمّ بناؤها بعد حوز أصحابها لمساحات من الأراضي الدولية، معتبرا أنّ هذه العقارات ‘مجمّدة’ ولا تدخل في الدورة الاقتصادية لعدم حصول شاغليها على شهائد ملكية.
ووصف الوزير مشروع تسوية وضعية هذه العقارات بـ ‘الفاشل’ معتبرا أنّ تنفيذه يتطلب مبالغ مالية ضخمة.
وتسائل خلال جلسة عامة بالبرلمان، اليوم الاثنين، عن الفائدة من تسوية هذه العقارات على الشياع وعدم استكمال تقسيمها قانونيا، مشيرا إلى عزوف المواطنين المعنيين عن تسوية وضعياتهم.
وأعلن وزير أملاك الدولة أنّ الوزارة في اللمسات الأخيرة من إعداد مشروع تنقيح الأمر عدد 504، وستحيله قريبا إلى الحكومة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد نص جريء لحل إشكالية التجمعات السكنية وتغيير صبغة العقارات التي بنيت عليها من فلاحية إلى سكنية.
