تونس / أم أم نيوز
أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، بأن “7 ماي المقبل سيشهد انعقاد أول جلسة من المفاوضات الاجتماعية لزيادة أجور القطاع الخاص”، مشيرًا إلى انّ “الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد”.
وأوضح الطاهري، لدى تدخله في برنامج إذاعي صباح اليوم أنّ “مسألة القطاع العام من مشموليات رئاسة الحكومة، وقد وجّه الإتحاد مراسلة لرئيسة الحكومة الحالية سارة الزعفراني الزنزري من أجل فتح باب المفاوضات لكنّه لم يتلقّ أي ردّ إلى حدّ الآن”.
وبيّن الطاهري أنّ “الإتحاد قدّم في هذه المراسلة تصوّرًا للمفاوضات التي ستنحصر في 5 نقاط رئيسيّة وهي: استئناف الحوار الإجتماعي، استئناف المجلس الوطني للحوار الإجتماعي المعطّل منذ سنتيْن، تطبيق الإتفاقيات المبرمة ومنها اتفاقية 6 فيفري، استكمال المفاوضات في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين، والنظر في عديد القضايا المتعلّقة بانتهاك الحق النقابي في العديد من الوزارات”.
