تونس / أم أم نيوز
دعا رئيس الدّولة قيس سعيّد، إلى ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان.
وأكّد سعيّد، خلال لقائه محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أنّ “قانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين”.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي حتّى يُساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها بالخصوص نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 5.7% ولو لم تكن الاختيارات وطنية لكانت هذه النسبة أرفع بكثير.
وعلى صعيد آخر، أوصى رئيس الدّولة بضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كاف على الإطلاق ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن تحقّقها خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
