تونس / أم أم نيوز
شهدت المدخرات الصافية من العملة الأجنبية في تونس تحسنًا طفيفًا إلى حدود 14 مارس 2025، حيث بلغت 23,1 مليار دينار، ما يعادل 101 يوم توريد، مقارنة بـ 109 أيام خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي.
هذا و كشفت البيانات عن ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 5,1%، لتصل إلى 1 مليار دينار، ما يعكس انتعاشة القطاع السياحي، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
كما سجلت مداخيل التونسيين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 6,8%، لتبلغ 1,4 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعزز التدفقات المالية ويدعم الاحتياطي النقدي.
كما أظهرت المعطيات استقرار خدمات الدين الخارجي عند حدود 5,1 مليار دينار، ما يشير إلى تحكم نسبي في التزامات البلاد المالية.
في المقابل، سجل الحجم الجملي لإعادة التمويل انخفاضًا بنسبة 10,7%، متراجعًا من 14,8 مليار دينار في مارس 2024 إلى 13,2 مليار دينار في مارس 2025، وهو ما قد يعكس تراجعًا في حاجة البنوك إلى السيولة أو تحسنًا في توازنات السوق النقدية.
