تونس / آم_آم_نيوز
أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) عن برنامج لجدولة ديون حرفائها، وذلك تنفيذًا للإجراءات التي أذن بها رئيس الجمهورية. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الحرفاء المتعثرين من تسوية ديونهم بطريقة ميسّرة، مما يساهم في ضمان استمرارية تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب.
يشمل هذا الإجراء الحرفاء الذين لم يتمكنوا من سداد مستحقاتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، ويقدر عددهم بحوالي مليون ونصف المليون مشترك، أي ما يعادل 44% من إجمالي الحرفاء، بمبلغ ديون متراكمة يصل إلى 300 مليون دينار.
وتشمل الجدولة الآلية الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا في الثلاثية، حيث سيتم توزيع ديونهم على أقساط شهرية تحتسب بناءً على قيمة الدين، ويمكن أن تمتد فترة السداد إلى سبع سنوات.
كما يشمل هذا الإجراء المجامع المائية التي تواجه صعوبات مالية، والتي يبلغ عددها 490 مجمعًا تخلّدت بذمتها ديون بقيمة 5.7 مليون دينار. ستتمتع هذه المجامع بجدولة ديونها على أقساط شهرية تصل مدتها إلى سبع سنوات، مما يتيح لها فرصة الاستمرار في تقديم خدماتها دون انقطاع.
أكد عبد الحميد منجة، الرئيس المدير العام للصوناد، أن هذه التسهيلات تمثل فرصة للحرفاء لتسوية ديونهم بطريقة مرنة تتناسب مع إمكانياتهم المالية، كما تساعد الشركة على استرجاع مستحقاتها دون اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة.
على سبيل المثال، إذا كان أحد الحرفاء مدينًا بمبلغ 400 دينار، فسيتمكن من تسديده عبر أقساط شهرية صغيرة لا تتجاوز 5 دنانير تُضاف إلى معلوم الاستهلاك الجديد، مما يخفف العبء المالي عليه.
يمثل هذا الإجراء خطوة إيجابية لدعم الحرفاء المتعثرين وتمكينهم من المحافظة على تزويدهم بالمياه، مع ضمان توازن مالي للشركة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز ثقافة التسديد التدريجي للديون وتضمن استمرارية خدمات “الصوناد” بصفة مستدامة
