تونس / آم_آم_نيوز
انطلقت البنوك التونسية بداية من أمس الاثنين، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها. وفي هذا الإطار، أفاد طارق ڨربايا، إطار بنكي وخبير وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الثلاثاء، بأنّه “يمكن للحرفاء تقديم المطالب على عين المكان في البنوك أو عن طريق التطبيقة البنكية “e-Banking” وذلك تجنّبًا للإكتظاظ في البنوك”.
وأوضح ڨربايا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أنّ “الدفتر القديم للصكوك البنكية ستُصبح وثيقة ليس لها أي فاعليّة قانونية بعد 2 فيفري المقبل”، مشيرًا إلى أنّه “بداية من الأسبوع القادم ستكون الدفاتر الجديدة على ذمّة الحُرفاء”. وبخصوص الشيكات العائدة لإنعدام الرصيد، قال ڨربايا إنه “سيتم تسويتهم وقبولهم وخلاصهم بعد تاريخ 02 فيفري 2025”.
وأبرز ڨربايا أنّ “التطبيقة الخاصّة بالشيكات ستُحدِّدُ سقف الشيك بمُراجعة كُل المُعطيات البنكية الخاصة بالحريف، على غرار معاملات الحريف لمدّة 12 شهرًا، عدد الشيكات المسحوبة لنفس المدّة والمبلغ الجملي لهذه الشيكات، إضافة إلى نسبة عدم الوفاء للشيكات ودرجة المخاطرة”.
وأشار الخبير البنكي إلى أن “نسق التعامل بالشيك شهد تراجعًا كبيرًا خلال الثلاثي الأخير من السنة، في المقابل تمّ تسجيل زيادة ملحوظة في نسق استخدام الكمبيالة كبديل تجاري”.
وشدّد الخبير البنكي في الختام على “أهمية التعاون بين جميع الفاعلين الإقتصاديين، على غرار البنوك والجهات الحكومية، من أجل ضمان تطبيق القانون الجديد للشيكات بسلاسة وفاعليّة”.
