تونس / آم_آم_نيوز
قال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ناجي بن الكيلاني إن اللجنة الفنية ستشرع اليوم في النظر في الفصلين الذين قام مجلس نواب الشعب بالمصادقة عليهما في حين اسقطهما في وقت لاحق مجلس الجهات والأقاليم وهما الفصلين 53 و 59 من مشروع قانون المالية
و أضاف بن الكيلاني خلال مداخلة ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن مجلس الجهات والأقاليم صادق على إضافة فصلين لمشروع قانون المالية ينص احدهما على إعفاء الجرارات الفلاحية من الأداءات وتمكين التونسيين بالخارج من توريدها على أن لا يتجاوز سنها 15 سنة منذ تاريخ الإذن بالجولان.
وبين بن الكيلاني أن أشغال اللجنة الفنية (المتكونة من 5 نواب من مجلس نواب الشعب و5 نواب من مجلس الجهات والأقاليم) تمتد دستوريا لـ 3 أيام للنظر في الفصول التي تم اسقاطها أو اضافتها من قبل الغرفتين مشيرا إلى الدستور حدد تاريخ 10 ديسمبر للمصادقة النهائية على قانون المالية.
و اسقط مجلس الجهات والأقاليم الفصل 53 بعنوان ”تسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة” برفض 58 نائب واحتفاظ نائب وموافقة 16 نائب. علما وان النواب تقدموا بتعديل للفصل تم سحبه باعتبار انه يتماشى مع الفصل الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب.
ويقضي الفصل ”باعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي او الجزئي لفوائض التاخير وجدولة اصل الدين والفوائض على فترة اقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك ويتولى تنفيذها البنك ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الاجراء في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2025”.
كما لم يصادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الفصل 59 بعنوان التخفيف في نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل، ولم يحظ الفصل باي موافقة ورفضه 71 نائبا مع احتفاظ 6 نواب باصواتهم.
