تونس / آم_آم_نيوز
دعت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية الهدروق بن عبد الله، في مداخلة اذاعية اليوم الأربعاء جميع المنخرطين الذين تخلدت بذمتهم ديون لفائدة الصندوق، إلى عدم تفويت فرصة تسوية وضعيتهم والتمتع بالعفو الاجتماعي في أجل أقصاه 31 مارس 2025
وأوضحت ذات المصدر، بأن هذا العفو الاجتماعي سيتم بموجبه إقرار منح طرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها في آجالها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024
وأشارت المسؤولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى أن أحكام العفو الاجتماعي تنطبق على مديني الصندوق بعنوان أنظمة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وكذلك نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية، فضلا عن النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع جراية.
وأفادت المتحدثة، بأن من بين شروط الانتفاع بالعفو الاجتماعي هو عدم وجود نزاع وخلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024 في الآجال القانونية، إضافة الى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو تقديم مطلب وإبرام روزنامة دفع في أجل أقصاه 31 مارس 2025، الى جانب خلاص القسط الأول من روزنامة الدفع عند إبرامها.
وبينت المتحدثة، بأن المنخرطين في الصندوق المعنيون بهذا العفو سيتمتعون بالطرح الآلي لخطايا التأخير كليا أو جزئيا، مع إمكانية تقسيط أصل الدين والمصاريف على مدة أقصاها 60 شهرا، وتعليق إجراءات التنفيذ لاستخلاص الدين تجاه مديني الصندوق، فضلا عن حصول المضمونين الاجتماعيين على جميع منافع أنظمة الضمان الاجتماعي.
