تونس / آم_آم_نيوز
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين 4 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.
وتناول المجلس بالدرس غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين.
وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين، كما أن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تُعرف بمسالك التوزيع.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن قوت الشعب التونسي خط أحمر والمسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات الاجرامية ومحاسبة كل طرف فيها.
وتطرّق المجلس أيضا إلى الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس. وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية وتحمّلت الكثير من الأعباء ولا يُمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، هذا فضلا عن أن تونس هي بدورها من ضحايا نظام اقتصادي عالمي غير عادل وأن المهاجرين غير النظاميين هم بدورهم من ضحاياه والمنظمات الدولية المعنية تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات.
