تونس / آم_آم_نيوز
أصدرت وزيرة العدل، أمس الأربعاء 04 سبتمبر، منشورا حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
ويهدف هذا المنشور إلى إرشاد القضاة وممثلي النيابة العمومية وكتاب المحاكم والمشرفين على المؤسسات السجنية وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى تفعيل مقتضيات هذا الفصل الذي يتضمن تدابير خاصة لتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان موضوع محاكمة من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد حررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر التصرف قبل تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي أي قبل 2 أوت 2024.
