تونس / آم_آم_نيوز
في بلاغ لها منذ قليل اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية لم تقض بصفة واضحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 6 أكتوبر و في ما يلي نص البلاغ
“يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان توضح انه بعد
اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية
تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد
24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30
اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية
المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون
الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية
للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان
تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج
المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل
كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع
المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية
والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة
في القرار الترتيبي للهيئة، وعليه فان ذلك يؤكد تعذر
تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في
الاجال القانونية.”
