تونس / آم_آم_نيوز
تمكّنت الأطراف الاقتصادية في تونس حتى نهاية جوان الماضي من سداد أقساط ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 7923 مليون دينار، منها 6706 مليون دينار أصل دين و1217 مليون دينار فوائد.
وبلغت حصة الدولة من السداد 6616 مليون دينار، موزّعة بين 5488.5 مليون دينار، أصل دين و1127.5 مليون دينار في شكل فوائد مستحقة عليها، وفق ما جاء في معطيات مذكرة ميزان المدفوعات الخارجية للبنك المركزي التونسي وبيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت قيمة سداد أقساط الديون الخارجية المتعاقد عليها من قبل الشركات الخاصة والعمومية بالعملة الأجنبية 1307 مليون دينار، حيث ناهزت الأقساط المتعلقة بأصل الدين نحو 1217.5 مليون دينار في حين قدر المبلغ الإجمالي للفوائد بحوالي 89.5 مليون دينار.
وترجع هذه الديون أساسا إلى المؤسسات المالية التي تتحصّل على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية والهيئات المالية متعدّدة الأطراف.
كما تستفيد من التمويلات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في شكل خطوط تمويل بشروط تفاضلية وأسعار فائدة منخفضة.
وتتاح التمويلات للمؤسسات العمومية في إطار تنفيذ مشاريعها، وفق موقع تونس الرقمية.
وتكشف المؤشرات المالية والنقدية الصادرة، أمس الخميس 22 أوت، عن البنك المركزي التونسي، أن خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام وإلى غاية الـ10 من أوت الجاري 9760.9 مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الإجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار.
ما يعني أنّ تونس أوفت بنسبة 79.3% من التزاماتها تجاه الدائنين، الأمر الذي جعل وكالات دولية للتصنيف الائتماني تراجع نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة.
وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني رجّحت في تقرير نشرته، أخيرا، حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لسداد أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات مدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
كما تتوقع الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدّد الأطراف، حتى دون برنامج من صندوق النقد الدولي.
ويرجع تقييم الوكالة بالأساس إلى استمرار تعاون تونس مع البنك الدولي وتعافي القطاع الخارجي.
وتمكّنت السلط المالية خلال النصف الأول من هذه السنة من سداد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الأقساط المسدّدة، أصل دين 2812.6 مليون دينار.
وتمّت عمليات السداد دون تعثّر أو تأثير ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي الذي تقدّر قيمته حاليا بنحو 24848 مليون دينار، أي ما يعادل 113 يوم توريد، وذلك بزيادة 594.9 مليون دينار عن العام السابق، وفق البنك المركزي التونسي
