رئيس الجمهورية يدعو الى اقتناء حافلات بصفة عاجلة…ويؤكد على ضرورة ايجاد حل نهائي للمدرسين النواب…
ام ام نيوز
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل.
وأكد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي لأن النقل صار معاناة يومية داخل المدن وبينها. وهذا الوضع جاء نتيجة لتخلي الدولة عن النقل العمومي بداية السنوات التسعين من القرن الماضي وزاد استفحالًا عاما بعد عام، ففي تونس الكبرى على سبيل المثال تقلص عدد الحافلات في ظرف عشر سنوات من 1157 إلى 350 سنة 2024، هذا فضلا عن عربات المترو التي تآكل أغلبها والقطارات التي لم يقع التعهد بها منذ أكثر من أربعين سنة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى اقتناء عدد من الحافلات بصفة عاجلة للتخفيف على الأقل من المعاناة المستمرة للمسافرين وإعداد استراتيجية لإعادة المرفق العمومي للنقل وتطويره للاستجابة للحق المشروع للمواطنين في هذا المرفق الحيوي.
كما دعا رئيس الدولة إلى مواصلة توزيع المساكن الاجتماعية وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن عمليات التوزيع التي تمت في عدد من ولايات الجمهورية قبل بها الجميع لأنها تمت في اطار احترام كامل للنص الذي ينظم عملية التوزيع ولا كما كان الشأن في السابق بناء على الولاء لهذه الجهة أو تلك أو نتيجة للانخراط في شبكات الفساد.
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، بقصر قرطاج، بسلوى العباسي، وزيرة التربية، على ضرورة ايجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم بل تنهي عديد الأوضاع المأساوية التي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم منذ سنوات معالجة هذا الموضوع بطريقة واضحة وسليمة تضمن حقوق المعنيين وحقوق الناشئة على حد السواء.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى التعهد بالمنشآت التربوية خاصة وأن الاعتمادات المرصودة متوفرة هذا فضلا عن استعداد المواطنين للمساهمة في عمليات التعهد والصيانة.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعداد من الآن للعودة المدرسية والعمل أيضا على توفير الحماية للتلاميذ ولمحيط المدارس والمعاهد إلى جانب النقل مشددا على أن أهم مكسب لتونس هو التعليم وأن أثمن ثروة هي الثروة البشرية وأهم حصن ضد كل أنواع الإرهاب والاستيلاب والانحراف هو التعليم الوطني الذي يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة.
