تونس / آم_آم_نيوز
أكد أحمد أمين سعيداني، المكلف بالإعلام والإتصال بمرصد رقابة اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي قضت أمس باحالة وزارة صناعة أسبق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفاط قفصة و 3مناولين، على الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وبين ضيف صباح الورد أن هذه الأحكام الصادرة بخصوص اسناد صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المنقى بمنجم المكناسي، لمجمع يتضمن شركتين تابعتين لعضو مجلس نواب الشعب وشقيقيه، وقد تم توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر.
كما أضاف أن دائرة الإتهام قررت اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وزیر صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مناولين وعضو مجلس نواب سابق، تمتع بالسراح مؤخرا بموجب الصلح الجزائي في القضية الاولى المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات لسنة 2013 وملاحقها.
وأشار المتحدث الى أن الوزير محل الأحكام هو سليم الفرياني عُين في سبتمر 2017 كاتبا للدولة في حكومة يوسف الشاهد وبعد شهرين من التعيين صار وزيرا، وأن عضو مجلس النواب عن كتلة نداء تونس أنذاك هو لطفي علي.
