تونس / آم_آم_نيوز
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي لدى افتتاحها صباح اليوم الجمعة 17 ماي 2024 أشغال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكني لسنة 2024 الذي ينظمه المعهد الوطني للإحصاء، أن المعلومة الإحصائية تعد رافدا أساسيا ضمن إستراتيجيات الحكومة في مجال التنمية “حيث أصبحت تكتسي أهمية بالغة باعتبار ما تقدمه من مساعدة لتعميق النظر في المسائل الهيكلية وتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمتابعة وتقويم وتصويب السياسات في شتى المجالات”.
وبينت الورغي ان توفير الإحصائيات الديمغرافية والسكانية بالدقة الكافية والجودة العالية اصبح اليوم من مقومات التقدم والنمو وفق تعبيرها.
وتابعت ان التعداد يعد العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي، كما يعد القاعدة الأساسية في إنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للفترة القادمة وفق تعبيرها.
وأعطت الوزيرة اليوم إشارة انطلاق الأشغال الميدانية للمرحلة التمهيدية التي تنطلق يوم الاثنين 20 ماي الجاري.
من جانبه, أكد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري في تصريح لموزاييك ان المعهد سيعتمد في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أساليب تقنية حديثة في جمع بيانات المسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية وغيرها، وذلك باستعمال اللوحات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
وقال ان التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، حيث تم اقرار إنجازه بطريقة رقمية، في كل مراحله، مما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة، إلى جانب اختصار آجال استغلالها ونشرها.
وأوضح النصيري أن رقمنة التعداد الجديد ستمكن من إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني احصائي مسند بمعرّف رقمي موحد يمكن من إرساء نظام معلوماتي وطني رقمي وشامل يساعد على رسم السياسات التنموية المثلى والمستدامة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد النصيري ان المؤشرات التي سيوفرها التعداد في مختلف المحاور الاقتصادية والاجتماعية ستمثل الحجر الأساس في الأشغال التحضيرية لإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
وقال النصيري ان التعداد العملي سينطلق خلال شهر نوفمبر المقبل ليتواصل على امتداد 45 يوما ومن المنتظر أن يكون يوم 6 نوفمبر المقبل يوما مرجعيا لهذا التعداد الذي تقدر الميزانية المخصصة ه بما يقارب 89 مليون دينارا وفق تقديره.
