تونس / آم_آم_نيوز
تمّ فجر اليوم التصريح بالحُكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وأعلن المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة في نقطة إعلامية بُثّت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 ، أنّ المحكمة قضت حُضوريا بـ:
الإعدام في حقّ 4 مُتهمين.
سجن بقية العمر في حق مُتهميْن آخريْن.
تسليط عقوبات سجنية مُتراوحة بين سنتيْن و 120 سنة، بعد احتساب مجموع مُدّة العُقوبة السجنية المحكوم بها، عن كُل جريمة بصفة منفردة، وإكساء الحُكم في حقّ بعض المُتهمين منهم، بالنفاذ العاجل.
عدم سماع الدعوى لإتصال القضاء في حقّ 5 مُتهمين، باعتبار وأنّه تمّ تتبّعهم من أجل الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم، في قضايا أخرى.
إخضاع جُملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمُدّة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.
هذا و أصدرت حركة النهضة فجر اليوم الأربعاء بيانا، إثر صدور الأحكام القضائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وأكدّت الحركة، “أنّه بعد أزيد من عشر سنوات عن إغتيال الشهيد شكري بلعيد، أصدرت اليوم المحكمة الإبتدائية بتونس، حُكمها على المشمولين بهذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني وزعزعت الإئتلاف الحاكم وزرعت الشكّ بين الأطراف الوطنية وعمّقت الشرخ بين العائلات الفكرية والسياسية، ورحلت إلى زمن غير منظور إمكان الإجتماع على مشروع وطني لا إقصاء فيه ولا تفرقة وفي ذلك خسارة وطنية لا تُعوض”.
وأضافت “أنّ ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكُل تخصصاتها وما إنتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، تُعّد بشكل يقيني أدّلة براءة لحركة النهضة وأدّلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في إستهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا”.
واعتبرت حركة النهضة، أنّ صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن يُنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الإعتبار لمن طالته الإتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، كما دعت الحركة إلى فتح صفحة المُصالحات الكبرى والأعراض عن الأصوات الناعقة بالفِتنة والإقصاء والكراهية.. وإنّ بلادنا أحوج من أيّ وقت مضى إلى إنهاء هذا العبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.
