خاص بموقع ام ام نيوز
علم موقع ام ام نيوز ،ان النية تتجه الى. الغاء عقوبة السجن أي المادة 411 من القانون التونسي فيما يتعلق بعقوبة اصدار الصكوك بدون رصيد وتغيير الصيغة الحالية مع طرح عقوبة بديلة واعلان عفو عام ،وسيكون ذلك حسب بعض التسريبات وان تم الإتفاق على جلسة عامة في البرلمان نهاية الشهر الحالي أو بداية مارس .
وتنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40 في المائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.
