تونس / آم_آم_نيوز
اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيان مفصل عن الندوة الصحفية التي عقدها الوزير مالك الزاهي اليوم الاربعاء 31 جانفي 2024 .
وقالت الوزارة : “عقد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، ندوة صحفية خصّصت للإعلان عن تفاصيل الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وكذلك تفاصيل الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي والمكلّف بتسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض نادر العجابي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توفيق كاترو والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريّم ومستشارة الوزير تركية الشائبي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وأكد الوزير بالمناسبة أنّ من مقتضيات هذه المرحلة إعادة الدور الاجتماعي للدولة وبناء “الدولة الاجتماعية” بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك استجابة للمطالب الشعبية التي رفعت خلال ثورة 17 ديسمبر “الشعب يريد”.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المسندة لمنخرطي الصندوق والتي سيتم الانطلاق في تفعيلها بداية من غرّة فيفري 2024، على أن ينطلق العمل بهذه الإجراءات لفائدة منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر أفريل 2024.
كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عن عفو اجتماعي جديد وأخير لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينطلق العمل به بداية من شهر مارس 2024 وذلك على امتداد 06 أشهر، داعيا جميع المؤسسات إلى الانخراط الجدي والالتزام به، مشيرا إلى أهمية نتائج العفو الاجتماعي السابق خلال سنة 2022 ودوره في تعبئة موارد الصندوق وضمان مستحقات المضمونين الاجتماعيين وخلاص مستحقات الصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية واستعادة الدور الهام للمرفق العمومي للصحة وبذلك تسريع التدخلات الطبية لفائدة المرضى وخاصة الأطفال.
وفي مجال الشغل والعلاقات المهنية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن انطلاق برنامج عمل جديد لمزيد توضيح العلاقات الشغلية بين المؤجر والأجير وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف وذلك في إطار العمل المشترك مع الأطراف الاجتماعية وبهدف مزيد إرساء السلم الاجتماعي وضمان حقوق كل الأطراف.
واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية أهم الإصلاحات الكبرى والإجراءات الاجتماعية التي تم اتخاذها لفائدة المواطن التونسي بكل فئاته وخاصة منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية وهي كالتالي:
انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الاتصالية للوزارة 2023/2025 من خلال تنظيم الأيام الإقليمية حول “المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشّة” بالأقاليم الخمسة وإعداد مشروع بعث إذاعة “تونس الاجتماعية” حتى تكون قناة اتصالية لإيصال المعلومة والتواصل بين المركزي والجهوي والمحلي وتأثيث أستوديوهات رقمية والعمل على تنفيذ برنامج تكويني في مجال الاتصال لفائدة أعوان وإطارات الوزارة والعمل على إعداد محامل اتصالية تعرّف بكل مجالات تدخل الوزارة حتى يستفيد المواطن من جميع الخدمات على قدم المساواة.
مزيد الإحاطة بالفئات المفقّرة ومحدودة الدخل لا سيّما من خلال برنامج “الأمان الاجتماعي” وبرنامج التمكين الاقتصادي.
الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تركيز المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وفروعه على مستوى الجهات وبعث برنامج “تحدي” لبعث المشاريع لهذه الفئة وإحداث مخبر للتجارب العلمية لفائدتهم.
مواصلة “الحرب” على آفة الأمية من خلال تطوير مناهج التدريس وإحداث المزيد من المراكز النموذجية في هذا المجال.
مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج من خلال دعم دور الملحقين الاجتماعيين وتطوير تمثيليتهم ببلدان الإقامة ومزيد تكوينهم في المجال.
دعم تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة الفئات المفقّرة ومحدودة الدخل بكافة جهات الجمهورية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي أنّ السياسة الاجتماعية في تونس الجديدة سياسة موحّدة بين كل الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة محورها الأساسي هو المواطن وذلك بالعمل على تحسين الخدمات المسداة لفائدته بكامل الجمهورية ومحاولة تيسير حياته.
