تونس / آم_آم_نيوز
ينتظر ان يتمّ اليوم الاثنين إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين و الذي من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين في مجال استرجاع المصاريف العلاجية وفق ما افاد به وزير الشّؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
و تجدر الإشارة الى أنّ السّقف السّنوي لعلاج الأمراض العادية يتراوح بين 300 دينار و 600 دينار حسب عدد الأفراد الذّين هم في كفالة المضمون الاجتماعي.
و يتمتع المضمون الاجتماعي الذي له فردان في الكفالة بـ 450 دينارا و بـ525 دينارا إذا ما كان له ثلاثة أفراد في الكفالة و بـ 600 دينارا إذا ما كان له أربعة أفراد أو أكثر في الكفالة.
و تستثنى مصاريف الخدمات الصحية من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بنظام استرجاع المصاريف أو المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) و المتمثلة في الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص و علاج و متابعة الأمراض الثقيلة أو المزمنة.
كما تستثنى مصاريف الأشعة على عضلات القلب و تفتيت حصى الكلى و العلاج الطبيعي و التّقويم الوظيفي و التّداوي بالمياه المعدنية و تصفية الدّم و الآلات الطبية المقومة و المعوضة لأعضاء و العمليات الجراحية و الأدوية الخصوصية، وذلك بصرف النّظر عن علاقتها بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو بإقامة إستشفائية الى جانب الخدمات الصّحية المتمثّلة في الكشف بالمفراس (سكنار) و الكشف بالرّنين المغناطيسي (IRM).
