تونس / آم_آم_نيوز
كشف ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع بالبرلمان اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 ، ان اشغال اللجنة حول مشروع قانون الصلح الجزائي تواصلت الى منتصف ليلة البارحة الاثنين ولمدة 15 ساعة باعتبار ان المشروع مشمول باستعجال النظر .
وقال القوراري في تصريح لـه ان اللجنة اجرت جملة من الاستماعات الى جهة المبادرة وأنه حصلت عديد النقاشات بين اعضاء اللجنة ونواب من خارج اللجنة وجهة المبادرة افضت الى ادخال تعديلات هامة على بعض فصول المشروع.
وأكد القوراري وجود 3 تعديلات رئيسية وهامة الاول يتعلق بمدة امهال المتصالح والذي قدم فيه اكثر من مقترح ليستقر الرأي على مدة 6 اشهر بعد سقوط مقترح 12 شهرا .
أما التعديل الثاني فيتعلق بمساهمة المتصالح في المشاريع بإضافة انجاز أو المساهمة في المشاريع بالجهات (اما ان يتكفل المتصالح بالمشروع بمفرده أو أن يكون شريكا في المشروع) الى جانب تعديل المطة المتعلقة بنسبة الدفع ونسبة المشاركة في المشروع لتصبح 50 بالمائة نقدا و50 بالمائة لصالح المشروع ( 100بالمائة منها 50 بالمائة نقدا اموال تضخّ في الصندوق و50 بالمائة للمشروع).
أما التعديل الثالث والذي اخذ حيزا هاما من النقاشات حتى على مستوى الراي العام فهو المتعلق بمصادرة املاك القرين والاصول والفروع ، وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة التشريع العام ” وقع نقاش في اكثر من اتجاه.. هناك من يرى انه مهم باعتباره ضمانة ، وثمة من يعتبر أنه لا دخل القرين أو الاصول أو الفروع اذا كانت أموالهم خاصة وفي هذا قدمت اكثر من مقترح والمقترح الي تم تبنيه وكان محل اجماع تم بالاستئناس بالفصل 98 من المجلة الجزائية ويعني المصادرة الالية لاملاك القرين والاصول والفروع والاملاك التي ثبت انتقالها بصفة مباشرة او غير مباشرة ووسعنا دائرة المعنيين ، لتشمل الحواشي والاصهار وفي نفس الوقت لا يوجد وضع يد مباشر يعني فقط الاملاك التي ثبت نقلها ومكنّا المعنيين بالامر إثبات أن الاموال أو الممتلكات خاصة بهم ويبقى لهم حق الاسترجاع في صورة اثبات انها ليست متأتية حسابات أو ممتلكات المتصالح.
واشار الى أن مكتب اللجنة بصدد اعداد تقريره اليوم اوغدا الاربعاء على ان تعقد جلسة على مستوى اللجنة لتلاوة التقرير ومناقشته وادخال التعديلات عليه ليتم رفعه الى مكتب البرلمان والذي من المنتظر أن يعقد اما غدا مساء أو يوم الخميس لتحديد جلسة عامة للتصويت على المشروع.
ورجح المتحدث أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء القادم.
وكانت لجنة التشريع العام قد انطلقت في مناقشة مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي . ومن اهم التنقيحات الواردة منح مجلس الامن القومي صلاحية قبول او رفض او الترفيع في قيمة مبلغ الصلح المتفق عليه
