تونس / آم_آم_نيوز
ينص قانون المالية لسنة 2024 على تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة ومعاليم الجولان على النحو التالي:
1. تسوية الديون الجبائية
يتم التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك
بالنسبة إلى:
– الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024،
– الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،
– الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024.
ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
2. تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية
– يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها
– يتم التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
3. تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية
يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إبداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
4. تسوية معاليم الجولان
يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و 2021 و2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
