تونس / آم_آم_نيوز
اثار اعلان صادر باحدى الجرائد اليومية حول بتة بيع مجموعة من الابقار المريضة بالسل جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى تأثير هذه الابقار المريضة على صحة المستهلك وهل تعد العملية قانونية ام لا ؟.
في هذا الإطار صرح عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب ان القانون عدد 95 لسنة 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتوجات الحيوانية يحجر على كل مالك أو مربّي الاتجار بالحيوانات المصابة بأمراض خاضعة لتراتيب مثل السل .
لافتا الى أن هذا القانون يعرف الأمراض الخاضعة لتراتيب بالشديدة العدوى و التي تسبب خسائر اقتصادية و يمكن أن تنتقل من الحيوان الى الانسان.
واضاف : الفصل 27 من هذا القانون يعرف الامراض الحيوانية بانها الخاضعة لتراتيت تتميز بسرعة العدوى والتي تتسبب في خسائر اقتصادية والتي يمكن ان تنتقل من الحيوان الى الانسان”
وأشار المتحدث الى وجود مئات الحالات من السل لدى الحيوانات واغلب هذه الاصابات من اصل حيواني.
وتابع المتحدث : الفصل 28 يقول: ” النقطة الثانية من هذا الفصل يقول : ” يحجر على كل مالك او مربي او متاجر في في الحيوانات يعلم انها مريضة بالسل بيعها” مبرزا انه في هذه الحالة ، اقر اعلان البتة بمرض الحيوانات بما يعني انه تم الاقرار بالمخالفة
واردف : النقطة الرابعة في الفصل تقول انه يحجر على كل شخص التسبب عمدا في اصابة الحيوانات الغير مصابة ، اي ان الحيوان المصاب يمكن ان يتسبب في عدوى الحيوانات الاخرى.
وبخصوص الحل لهذا الاشكال دعا المتحدث الى ضرورة ايقاف هذه البتة وتحويل الابقار بسرعة الى المسالخ وذبحها في مكان معزول عن بقية القطيع واخضاعها للفحص البيطري واجراء التحاليل اللازمة على اعتبار وجود فرضية وجود اعضاء سليمة واخرى مصابة وهنا يتم حرق الاعضاء المصابة ووبيع الاعضاء السليمة
