تونس / آم_آم_نيوز
رفضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج عن المدير العام الاسبق لبنك عمومي وابقائه تحت مفعول بطاقة الابداع بالسجن وذلك فيما يتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري وتمكين رجل أعمال بقروض بنكية من البنك العمومي المتضرر دون ضمانات مالية.
يذكر ان الابحاث شملت رجل أعمال تم ايقافه على ذمة الملف و 12 إطارا بنكيا تم تحجير السفر عليهم وابقائهم بحالة سراح على ذمة الملف .
