خاص بموقع ام ام نيوز
علم موقع ام ام نيوز ،ان رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي اطار طرحه لكل ملفات الإصلاح والسعي الى إعادة تونس الى موقعها في مختلف المجالات مع التخلص من كل مظاهر الفساد مهما كانت الاسماء والمناصب،قرر فتح ملف رجال الأعمال المنقسم الى نصفين بين من هم مطالبون بالصلح الجزائي وتسوية الوضعية واعادة اموال الدولة وتسوية أمر الديون وخاصة على مستوى البنوك من اجل بداية النشاط بطريقة قانونية لمصلحة تونس،وبين من تعرض لمظالم صارخة في فترة الحكومات السابقة وايضا الاحزاب الحاكمة حتى ان بعضهم شارف على الإفلاس ،والأخطر حسب التقارير ان بعض رجال الأعمال خاصة من الذين رفضوا مغادرة تونس رغم كل ماتعرضوا له من هرسلة وحتى ابتزاز من مسؤولين لإيمانهم بمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد وحاولوا مساعدته عن طريق فتح الآمال امام اليد العاملة وتجنب غلق المصانع تجنبا للاحتقان والاحتجاحات. ،تواصلت عملية استهدافهم عن طريق مديرين عامين لبعض الوزارات الذين يمثلون الدولة العميقة التي حذر منهما قيس سعيد والذين يحاولون بشتى الطرق عرقلة كل من يريد انقاذ الدولة ويدفع نحو الأفضل وفي اطار القانون ،والغريب ان بعض الوزراء لم يكونوا على دراية لمايحدث ووقعو في الفخ وهو ماجعل رئيس للجمهورية يتدخل ويفتح كل الملفات للإطلاع على الحقيقة في اطار القانون وستكون هناك قرارات قريبا جدا .
(هذا تقرير خاص بموقع ام ام نيوز )
