تونس / آم_آم_نيوز
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار ختم البحث بحفظ التهمة في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
ويتعلّق القرار بقضية شبهة غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط الوظيفي والمهني وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق محمد علي العروي على ذمة هذه القضية قبل أن يقرر الافراج عنه والإبقاء عليه بحالة سراح وهو القرار الذي أيدته دائرة الاتهام لاحقا.
