تونس / آم_آم_نيوز
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم، بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة، قد أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حق والي قابس السابق، من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله.
يذكر أن بحثا تحقيقيا تم فتحه لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقابس من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله، بعد أن شوهد الوالي السابق بمكان العمل بعد عزله، كما توجد 3 ملفات بقيد البحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلق مواضيعها باسناد رخص تاكسي فردي وتراخيص بيع الأعلاف وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات
