تونس / آم_آم_نيوز
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ دائرة الاتهام بذات المحكمة اتخذت قرارا أمس، بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع “شاهد” لطفي الحيدوري المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تمّ فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”.
و أكدّ محامي عادل الدعداع الأستاذ سيف الدين الكبسي، أنّ القضايا المتعلقة بمُنوّبه 3 قضايا، تعلقت الأولى بشبهة وُجود علاقة بينه وبين تنظيمات إرهابية، تمّ البحث في هذا الملف منذ شهر ماي الماضي مع الفرق الأمينة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح، نظرا لأنّ الملف فارغ، حسب تعبيره.
وتعلقت القضية الثانية، بشركة “انستالينغو”، تمّ الاحتفاظ بالدعداع لمدّة 4 أيّام، وقرّرت النيابة العمومية إحالته على التحقيق، بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بشبهة المسّ بسلامة الأمن الوطني، ويقع الزجّ به مرّة أخرى، في ملف لا علاقة علاقة به، حسب تعبيره، مضيفا بالقول “إنّ الدعداع ليس قياديا بحركة النهضة، ولا علاقة له بالحركة منذ سنوات”.
أمّا القضية الثالثة، فتعلقت بجمعية نماء الخيرية، حسب الكبسي، الذي أشار إلى أنّ منوبه حُشِرَ في هذه القضية، جرّاء علاقته بأحد المطلوبين للعدالة، تعامل معه سنة 2012 وأسسّ معه شركة عقارية، لم تنشط أصلا وتمّ حلّها بعد سنوات، مضيفا بالقول، “إنّ الدعداع لا يمثل أيّ خطر على الدولة ولم تُوّجه إليه أيّ تُهمة إلى حدّ اليوم”.
وبيّن محامي الدعداع الأستاذ سيف الدين الكبسي، أنّ مُنّوبه، “كشف في البحث، حقائق ومعطيات خطيرة في قضية جمعية نماء، تتعلق بقيادات نهضاوية من الصَفّ الأوّل، بينها رئيس الحركة وجهات كانت مُتنفذة في فترة سابقة”، مضيفا بالقول “إنّ حياة مُنّوبه الآن في خطر وهذا ليس من باب المُبَالغة أو الإثارة الإعلامية، حسب تعبيره.
