تونس / آم_آم_نيوز
قال رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي في تدوينة على صفحنه الخاصة بالفايسبوك أنه على إثر ما نشره محاميه الطيب بالصادق، يؤكد مرة أخرى ورفعا للالتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنه ليس هاربا من العدالة ولم يكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان.
وأوضح الرياحي أنه غادر بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماته كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، مضيفا أنه قد تم منعه بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّه – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه.
وأشار الرياحي أنه رغم انشغاله بإعادة أعماله إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016، إلا أنه كان دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لاسترداد حقوقه كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديره.
وأعلن الرياحي أنه، حتى الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلته أينما كان في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفه القضاء اليوناني عندها، قرر العودة إلى تونس.
وشدّد الرياحي على أنه ليس فاسدا أو مجرما في حق وطنه حتى يستحق هذا الظلم والافتراء، موضحا أنه سيضع نفسه على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابه قصد إنهاء نشاطاته السياسية والرياضية بتونس ويسترجع حقوقه كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل.
