تونس / آم_آم_نيوز
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة إنابة قضائية لفائدة أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مع الاحتفاظ بامرأة من أجل تهمة “الاتجار بالأشخاص” وذلك إثر تورطها في اجبار امرأة على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين بعد تهديدها بعرض صور لها وهي عارية على ” الفايسبوك”.
وكان منطلق الأبحاث في القضية إثر تقدم امرأة متزوجة بشكاية مفادها أنه بعد الزج بزوجها بالسجن أطردتها والدته من المنزل، لتتعرف على المظنون فيها في أحد المقاهي والتي اقترحت عليها إيواءها وبعد أسبوعين من استضافتها، عرضت عليها ممارسة الجنس مع شبان وكهول مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأضافت الشاكية أنها رفضت مقترح المظنون فيها، فعمدت هذه الأخيرة صحبة إحدى معارفها الى تجريدها من كامل ملابسها وتصويرها عارية بعد تهديدها بأسلحة بيضاء وبتنزيل صورها على “الفايسبوك” إن أصرت على رفض مطلبها، مضيفة أنها تمكنت لاحقا من الفرار من منزل المظنون فيها.
وتفيد محاضر البحث أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية وبعد تحريات مكثفة لتحديد هوية المظنون فيها تم ضبطها بأحد أحياء صنهاجة بمنوبة وحجز هاتفين بحوزتها يحملان تسجيلات فيديو إباحية ومن بينها التسجيل المتعلق بالشاكية.
