تونس / آم_آم_نيوز
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنه تبعا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور لسيّدة موثوقة الساق بسلسلة حديدية وقدماها متقرحتين، فإن مصالحها تدخلت فور تلقيها الاشعار وكلّفت المختصّة بالتحرّي واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة في الغرض.
وبينت الوزارة، بأنها كلفت فريقا من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل بالتنقّل الميدانيّ وموافاتها بتقرير مفصّل حول هذه الوضعيّة.
وأوضحت بأنه تبيّن أن المرأة المعنيّة هي سيّدة عزباء تبلغ من العمر 53 سنة أصيلة احدى المناطق الريفية بولاية نابل، حاملة لإعاقة ذهنيّة، وتقيم رفقة والدتها المسنّة (80 سنة) و لها 5 أخوة يقطنون بنفس الحيّ، ولا تمتلك بطاقة هويّة ولا تتمتع بدخل قار أو تغطية اجتماعيّة.
وأشارت الوزارة الى أن والدة هذه السيّدة صرحت بأنها تضطر إلى تقييد ابنتها لعدم قدرتها على رعايتها خاصة عند خروجها من المنزل لقضاء حاجياتها اليومية، وأفادت أن ابنتها تعرضت لحادث منزلي تسبب لها سابقا في حروق من الدرجة الأولى ممّا انجر عنه فقدانها المؤقت لقدرتها على المشي، مشيرة إلى أن الإعاقة الذهنية لابنتها وما تتسم به من اضطراب سلوكي ونفسي أصبح خارجا عن السيطرة ممّا يضطرها “لتقييد الابنة بسلاسل حديدية، حماية لها وخوفا من هروبها”.
وأكدت الوزارة بأنه على اعتبار فداحة هذا الفعل وما ترتّب عنه من مسّ بكرامة هذه السيدة وانسانيتها، فقد دعت الوزيرة إلى التعجيل بمسار التعهد الإسعافي بهذه الوضعية والتنسيق الفوري مع مختلف الجهات الأمنية والاجتماعية والصحيّة المعنيّة قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة وضعيّة التهديد التي تعيشها المواطنة المعنيّة.
ونوهت الوزارة بأنه و بتظافر جهود سائر الهياكل الصحيّة والاجتماعيّة والسلط الأمنية والقضائية تم القيام بالإجراءات والتساخير اللازمة وإعلام النيابة العمومية ومباشرة المتابعة الصحيّة والنفسيّة وإجراء معاينة طبيّة للمواطنة المعنيّة ومباشرة مساعدة العائلة على استخراج بطاقة تعريف وطنية لهذه السيّدة ووالدتها.
وضافت الوزارة بأن الجهد التشاركي سيتواصل للتعهد بهذه الوضعيّة اعتمادا على مخرجات التقريرين الطبي والاجتماعي لتقدير حاجة المواطنة المعنية إلى الإيواء الوجوبي بإحدى المؤسسات الاستشفائية للأمراض النفسية والعصبية أو الرعاية المؤسساتية المختصة أو إعادة إدماجها أسريّا بناء على استقرار حالتها الصحيّة والنفسية وقدرتها على التعايش في الوسط الطبيعي أو تواصل حاجتها للرعاية المؤسساتيّة المختصّة، مع توفير الدعم المادي والمعنوي المتعلق بتحسين ظروف عيش أسرتها ودعم قدرتهم على رعايتها.
