تونس / آم_آم_نيوز
عبّر حزب التحالف من أجل تونس، عن دعمه قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء ومساندته إصدار مرسوم خاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، “تصحيحا لمسار القضاء وذلك ليكون المرفق القضائي في خدمة العدالة”، وفق تعبيره.
كما دعا حزب التحالف من أجل تونس إلى ضرورة مراجعة قوانين كل الهيئات الدستورية وتعديلها وتجديد هيئاتها لتكون في خدمة الدولة والشعب وقيم العدل والحرية والديمقراطية والتنمية وإعلاء راية تونس وسيادة قرارها الوطني.
وطالب الحزب في بيانه، رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل خاصة بضرورة التسريع في محاسبة كل الذين تورطوا في الفساد السياسي والإداري والمالي خلال العشرية المنتهية في الأأحزاب والحكومات التي أدت سياساتها بالدولة والبلد لما آلت إليه من إفلاس وفساد ومحاولات إفلات من العقاب، كما دعا الرئيس قيس سعيّد، إلى تجميد نشاط حركة “النهضة” وحزب “قلب تونس” وكلّ حزب تعلّقت به “شبهة التورط في جرائم الإرهاب وتبييض الأموال والتبعية لأي دولة أو جهة أجنبية، وذلك لحين بتّ القضاء في حلها نهائيا”.
